خدعوك فقالوا : الخلع

هناك أكذوبتان بخصوص الخلع نشرتهما جماعات دعاة حقوق المرأة و ضللوا بهما كثيرا من الناس , بخصوص الخلع , الأكذوبة الأولى و هي أن الفقهاء أخفوا أو امتنعوا عن تنفيذ أحكام الخلع طوال 1400 عام !!! و الخلع بنص الآية الكريمة :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ    البقرة 229

و هناك أيضا حديث نبوي شريف :

جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكني لا أطيقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فتردين عليه حديقته ) . قالت : نعم .

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5275
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

و الحقيقة أن الخلع و أحكامه كانت مطبقه طوال هذه القرون سواء من قبل الأفراد الذين يعرفون حدود الله أو من قبل القضاء و أحكامه

أولا : على مستوى الأفراد

فالخلع في صورته البسيطة هو إصطلاح الزوجين على الطلاق بناءا على رغبة تبديها الزوجة في مقابل أن تتنازل عن بعض أو كل حقوقها كمطلقة , هذا يحدث بشكل ودي كثيرا

ثانيا على مستوى الجماعة و القضاء

لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالطلاق للضرر , إنما استنبطه الفقهاء من أحكام و نصوص الخلع , و توسع فيه كثيرا المذهب المالكي , أي أن ذهاب المرأة للقاضي لطلب الطلاق للضرر هو نفسه الخلع لأنه ليس له مستند من الشرع غير الخلع لأن الطلاق بيد الرجل , أما القاضي فليس بيده الطلاق إنما يحكم بالخلع , بل إن الفقهاء جعلوا الطلاق للضرر مع احتفاظها بجميع حقوقها كمطلقة مثل النفقة و المؤخر و جعلوها لا ترد المهر مثل الخلع ! و كل هذا تحيز للمرأة من جانب الفقهاء ! و الطلاق للضرر موجود في القضاء طوال القرون الماضية ,  أما قانون الخلع في صورته الحالية فهو غير شرعي – لأن القاضي ملزم بالتطليق دون أن يكون له أي رأي فبذلك أصبح للمرأة تلقائيا حق الطلاق و هذا لا يجوز شرعا , فهناك حديث نبوي آخر و هو حديث صحيح جاءت فيه المرأة تطلب من الرسول صلى الله عليه و سلم أن يطلقها من زوجها فسألها عن السبب و حقق فيه و تبين كذبها فرفض طلبها , فبهذا نستنتج استنتاجين هامين الأول لا يجوز تقييد يد القاضي و إلزامه بحكم واحد لأن هذا لا يعد قضاءا – بل تهريج – و الشئ الثاني أن طلب المرأة للخلع متروك لحكم القاضي لا أنه حق مطق غير مقيد , و لكي أزيد هذا الأمر توضيحا فالخلع بصورته المشهورة و هو طلب الطلاق مع رد المهر لا يجوز إلا للمتزوجة حديثا (لأنهم في العصور الأولى كانوا يتزوجون سريعا لا كما يحدث الآن خطبة بالسنين ! )  لأن الزوجة في بدء الزواج قد تكتشف أشياء تنفرها من زوجها لم تستطع أن تتبينها قبل الزواج , أما إذا طالت المدة و خصوصا إذا كان هناك أولاد فلا يجوز لها إلا التطليق للضرر أي عليها إثبات أنه وقع عليها ضرر يستحيل معه العشرة ساعتها يحكم لها القاضي

و استطاعت جماعات حقوق المرأة أن تضحك على الشيوخ عن طريق ترويج هذه الأكذوبة و تم تمرير هذا القانون المشبوه – الغير شرعي – و للأسف لم يستطع  أحد ان يكشف عواره و مخالفته للشرع – و كم من الحقوق ضاعت بسبب ضعف الحجة – لضعف علم شيخ الأزهر !!!

الأكذوبة الثانية  :هي أن الخلع لم يؤدي إلى زيادة حالات الطلاق في مصر بعد صدور القانون !

و هم يحسبون فقط عد القضايا المرفوعة و يعتبرونها دليلا ! تلبيسا على البسطاء !  لكن الحقيقة أن هناك الكثير من الرجال بعد أن علموا أن الطلاق آت آت إذا صممت المرأة على الخلع فإنهم يبادرون بالاتفاق الودي على الطلاق توفيرا للبهدلة في المحكمة و كذلك لكي لا يطلق على الزوج لقب المخلوع إذا هو صمم على عدم الطلاق و ذهبت الزوجة للمحكمة لطلب الخلع , و التأثير الثاني تأثير غير مباشر و هو أن المتزوجات حديثا – غالبية الطلاق يكون في السنة الأولى -  دفعها ثقتها في قدرتها على الخلع في اي وقت إلى ألا تبذل مجهودا كافيا للتأقلم مع زوجها أو بذل الجهد للمحافظة على رباط الزوجية , فتسارع بطلب الطلاق إذا منعها مثلا من شئ تحبه – أنا مبحبش حد يتحكم فيا -  و المرأة بسبب أنها لا تتحمل تكاليف الزواج (حيث يتحملها الرجال زوجها و أباها) و بسبب التحريض الدائم من وسائل الاعلام ضد زوجها أو الرجل بشكل عام , بالاضافة لن غالبية الفتيات يكن مدلالات في بيت آبائهن – فلا تحارب من أجل الحفاظ على الزواج – أنا خلاص مش قادرة أعيش معاه يا بابا , أنا إيه اللي يجبرني على العيشة دي

و قانون الخلع مطبق في مصر منذ عام 2000 , و لأن تأثير أي قانون لا يكون فوريا , فإنهم إمعانا في التضليل نظروا للسنة الأولى فقط لكي يوهوما الرأي العام – شوفنوا مفيش حاجة حصلت أهوه و اللي كنتوا خايفين منه محصلش – لكن في الأعوام السبعة الماضية هناك زيادة في معدلات الطلاق بصورة مرعبة حتى وصلنا لحالة طلاق من كل ثلاث زيجات حديثة ! و هناك من يقول انها وصلت 45% من كل زيجة حديثة !