مجمع البحوث الإسلامية

اجتهدت في جمع معلومات عن مجمع البحوث الإسلامية و أسماء أعضائه – حيث جمعتها بشكل فردي – لا يخلوا من أخطاء – لأن التشكيل الحقيقي غير منشور على النت

فحسبما جاء بالمادة «10» من القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاص بتنظيم شئون الأزهر، فإن المجمع هو «الهيئة العليا للبحوث الإسلامية تقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى، وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأى فيما يَجِدُّ من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والتعاون مع جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها».

يتألف المجمع من عدد لا يزيد على خمسين عضوًا من كبار علماء الإسلام، ثلاثين عضوًا منهم من مصر وعشرين عضوًا من خارجها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويشترط القانون حضور خُمس الأعضاء على الأقل من خارج مصر لاكتمال النصاب القانوني، وهذا ما يجعل للمجلس ميزة عالمية التشكيل والتي تجعل منه المرجعية العليا فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية.

ويتكون مجمع البحوث الإسلامية من عدة لجان أساسية يختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، ويتولى مجلس المجمع ولجانه متابعة ودراسة القضايا المطروحة على الساحة المحلية والعالمية، ويصدر توصياته بشأنها، كما يقوم بتتبع ما ينشر من بحوث ومؤلفات عن الإسلام والتي يكون بها مغالطات أو افتراءات ويقوم بتصحيحها والرد عليها.

يرأس المجمع الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، ويتم تعيين الأعضاء من خلال
اقتراح بالتعيين من شيخ الأزهر ويعرضه على رئيس الجمهورية والذي يصدر بدوره قرارًا بالتعيين

وفى إقراره للفتاوى لا يعتمد المجمع على آراء أعضائه فقط، إنما هناك 10 إدارات و7 لجان تتفرع منه تختص كل منها بما يُعرَض على المجمع من كتب أو قضايا وفتاوى مختلفة

أما عن أخطر المهام التى يختص بها المجمع، خاصة أعضاءه، فهى السلطة التى منحها لهم القانون بالتصويت على عزل شيخ الأزهر، فهم الجهة الوحيدة التى تملك ذلك

و غالبية الأعضاء لا يحضرون !

تشكيل مجمع البحوث الإسلامية

1 - أ.د. أحمد محمد أحمد الطيب

شيخ الجامع الأزهر

تاريخ الميلاد: 6/ 1/ 1946م

دكتوراه في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر بمصر عام 1977م.

ماجستير في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر عام 1971م.

الليسانس في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر بمصر عام 1969م

2- الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهاب مفتي الديار المصرية

دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر

أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ـ جامعة الأزهر.

3- الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف

أستاذ العقيدة و الفلسفة بكلية أصول الدين

4- الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب

رئيس جامعة الأزهر الأسبق

رئيس قسم الحديث الشريف سابقاً وعميد كلية أصول الدين بجامعة الزقازيق

5- الدكتور محمد عبدالعزيز واصل الوكيل الحالى للأزهر

6- الدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق

أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر

7- الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر السابق

و رئيس لجنة البحوث الفقهية والشرعية في المجمع

 رئيس جامعة الأزهر سابقا 

 أستاذ الفقه والأصول وعميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر سابقاً

8- الشيخ على عبد الباقي شحاتة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

9- الدكتور محمد الراوى " محمد محمد عبد الرحمن الراوي "

أستاذ التفسير بجامعة الأمام محمد بن سعود سابقا

10- الدكتور محمد رجب بيومى أو البيومي الأمين العام الأسبق مجمع البحوث الإسلامية

أستا ذ الأدب و النقد بكلية اللغة العربية

11- د. فوزي الزفزاف  وكيل الأزهر

12- الدكتور عبد المعطي بيومي وكيل لجنة الشؤون الدينية السابق بالبرلمان المصري 

أستاذ العقيدة و الفلسفة , عميد كلية أصول الدني سابقا

13- الاستاذ الدكتور القصبي زلط نائب رئيس جامعة الازهر 

نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس مجلس إدارة جمعية العشيرة المحمدية

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن

14- الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق

15- د. محمد الشحات الجندي 

 الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أستاذ الشريعة

16- الدكتور محمود مهني 

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط

17- الدكتور محمد رأفت عثمان 

أستاذ الشريعة والقانون – جامعة الأزهر الشريف

العميد السابق لكلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر الشريف

18- الشيخ فرحات المنجي 

19- د.محمد عبد الفضيل القوصي 

أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين

20- الدكتور عبد الله النجار " عبد الله مبروك النجار "

أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون. جامعة الأزهر-

21- الدكتوراسماعيل الدفتار 

 استاذ الحديث بجامعه الازهر 

رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين وخطيب جامع عمرو بن العاص

22- الدكتور عبدالرحمن العدوي

أستاذ الفقه , عميد كلية أصول الدين سابقا

23- الدكتور محمد إبراهيم الفيومي 

مدرس في قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بدمياط

24- الدكتور محمد رشدي إسماعيل

25- الدكتور عمر الديب محمد محمود وكيل الأزهر الأسبق

26- زكريا البري – أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة – 

27- الدكتور محمد مختار المهدي 

 رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة بمصر.

 أستاذ اللغويات العربية بكلية الدراسات الإسلامية

28- المستشار الدكتور جمال الدين محمود 

نائب رئيس محكمة النقض السابق

29- الدكتور عبد الصبور شاهين 

الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 

30 – الدكتور محمد عمارة مصطفى عمارة

دكتوراة في العلوم الإسلامية تخصص ﻓﻠﺴﻔﺔ إسلامية

31- الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي 

وزير الاقتصاد الأسبق

 رئيس مجلس ادارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

32- الدكتور حامد أبو طالب 

عميد كلية الشريعة والقانون فى جامعة الأزهر – سابقا

33-  الشيخ "عبد الظاهر غزالة" 

عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية

34- المستشار بدر المنياوي

نائب عام سابقا

35- الشيخ إبراهيم عطا الفيومي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

36- الدكتور محمد هداية

خريج كلية التربية جامعة عين شمس
ليسانس حقوق جامعة القاهرة
ليسانش آداب قسم لغة عربية
تخرج من معهد اعداد الدعاة
تخرج من كلية اصول الدين بجامعة الازهر 
دارس لعلم تحقيق التراث بجامعة المنيا وحصل فيه على الماجيستير
حاصل على الدكتوراه من جامعة جورجيا موضوعها"مناهج بحث وتحقيق التراث الاسلامى بين الاصابة والخطأ

37- الدكتور جعفر عبد السلام 

أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر

38 -الأستاذ الدكتور مصطفى محمد الشكعة ـ   "مصطفى الشكعة"

العميد السابق لكلية الآداب بجامعة عين شمس

أستاذ الأدب العربي

39- الدكتور عبد المعطي حجازي 

40- الدكتور طه أبو كريشة

نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق

أستاذ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨقد بكلية ﺍﻟﻠﻐﺔ العربية 

41- فضيلة الأستاذ الدكتور/ صبرى عبد الرءوف محمد

أستاذ الفقه المقارن – جامعة الأزهر الشريف

42- فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة

 استاذ الفلسفة الإسلامية وعلوم التصوف بالأزهر

43- المستشار الدكتور / محمد شوقي الفنجرى

أستاذ الاقتصاد الاسلامي

44- الأســتاذ الدكتور / محمد الأحمدي أبو النور

وزير الأوقاف المصري الأسبق
45- الشيخ عبد الفتاح علام وكيل الأزهر الأسبق

الأعضاء من خارج مصر  :

1-  الدكتور يوسف القرضاوي عميد كلية الشريعة بقطر سابقا (رغم أنه مصري الأصل)

2-  السيد علي الهاشمي، مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون القضائية والدينية عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

3-  علامة المغرب، المحدث المحقق الأستاذ السيد عبد الله كنون الحسني، الأمين العام ورئيس رابطة العلماء بالمغرب

خدعوك فقالوا : الخلع

هناك أكذوبتان بخصوص الخلع نشرتهما جماعات دعاة حقوق المرأة و ضللوا بهما كثيرا من الناس , بخصوص الخلع , الأكذوبة الأولى و هي أن الفقهاء أخفوا أو امتنعوا عن تنفيذ أحكام الخلع طوال 1400 عام !!! و الخلع بنص الآية الكريمة :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ    البقرة 229

و هناك أيضا حديث نبوي شريف :

جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكني لا أطيقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فتردين عليه حديقته ) . قالت : نعم .

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5275
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

و الحقيقة أن الخلع و أحكامه كانت مطبقه طوال هذه القرون سواء من قبل الأفراد الذين يعرفون حدود الله أو من قبل القضاء و أحكامه

أولا : على مستوى الأفراد

فالخلع في صورته البسيطة هو إصطلاح الزوجين على الطلاق بناءا على رغبة تبديها الزوجة في مقابل أن تتنازل عن بعض أو كل حقوقها كمطلقة , هذا يحدث بشكل ودي كثيرا

ثانيا على مستوى الجماعة و القضاء

لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالطلاق للضرر , إنما استنبطه الفقهاء من أحكام و نصوص الخلع , و توسع فيه كثيرا المذهب المالكي , أي أن ذهاب المرأة للقاضي لطلب الطلاق للضرر هو نفسه الخلع لأنه ليس له مستند من الشرع غير الخلع لأن الطلاق بيد الرجل , أما القاضي فليس بيده الطلاق إنما يحكم بالخلع , بل إن الفقهاء جعلوا الطلاق للضرر مع احتفاظها بجميع حقوقها كمطلقة مثل النفقة و المؤخر و جعلوها لا ترد المهر مثل الخلع ! و كل هذا تحيز للمرأة من جانب الفقهاء ! و الطلاق للضرر موجود في القضاء طوال القرون الماضية ,  أما قانون الخلع في صورته الحالية فهو غير شرعي – لأن القاضي ملزم بالتطليق دون أن يكون له أي رأي فبذلك أصبح للمرأة تلقائيا حق الطلاق و هذا لا يجوز شرعا , فهناك حديث نبوي آخر و هو حديث صحيح جاءت فيه المرأة تطلب من الرسول صلى الله عليه و سلم أن يطلقها من زوجها فسألها عن السبب و حقق فيه و تبين كذبها فرفض طلبها , فبهذا نستنتج استنتاجين هامين الأول لا يجوز تقييد يد القاضي و إلزامه بحكم واحد لأن هذا لا يعد قضاءا – بل تهريج – و الشئ الثاني أن طلب المرأة للخلع متروك لحكم القاضي لا أنه حق مطق غير مقيد , و لكي أزيد هذا الأمر توضيحا فالخلع بصورته المشهورة و هو طلب الطلاق مع رد المهر لا يجوز إلا للمتزوجة حديثا (لأنهم في العصور الأولى كانوا يتزوجون سريعا لا كما يحدث الآن خطبة بالسنين ! )  لأن الزوجة في بدء الزواج قد تكتشف أشياء تنفرها من زوجها لم تستطع أن تتبينها قبل الزواج , أما إذا طالت المدة و خصوصا إذا كان هناك أولاد فلا يجوز لها إلا التطليق للضرر أي عليها إثبات أنه وقع عليها ضرر يستحيل معه العشرة ساعتها يحكم لها القاضي

و استطاعت جماعات حقوق المرأة أن تضحك على الشيوخ عن طريق ترويج هذه الأكذوبة و تم تمرير هذا القانون المشبوه – الغير شرعي – و للأسف لم يستطع  أحد ان يكشف عواره و مخالفته للشرع – و كم من الحقوق ضاعت بسبب ضعف الحجة – لضعف علم شيخ الأزهر !!!

الأكذوبة الثانية  :هي أن الخلع لم يؤدي إلى زيادة حالات الطلاق في مصر بعد صدور القانون !

و هم يحسبون فقط عد القضايا المرفوعة و يعتبرونها دليلا ! تلبيسا على البسطاء !  لكن الحقيقة أن هناك الكثير من الرجال بعد أن علموا أن الطلاق آت آت إذا صممت المرأة على الخلع فإنهم يبادرون بالاتفاق الودي على الطلاق توفيرا للبهدلة في المحكمة و كذلك لكي لا يطلق على الزوج لقب المخلوع إذا هو صمم على عدم الطلاق و ذهبت الزوجة للمحكمة لطلب الخلع , و التأثير الثاني تأثير غير مباشر و هو أن المتزوجات حديثا – غالبية الطلاق يكون في السنة الأولى -  دفعها ثقتها في قدرتها على الخلع في اي وقت إلى ألا تبذل مجهودا كافيا للتأقلم مع زوجها أو بذل الجهد للمحافظة على رباط الزوجية , فتسارع بطلب الطلاق إذا منعها مثلا من شئ تحبه – أنا مبحبش حد يتحكم فيا -  و المرأة بسبب أنها لا تتحمل تكاليف الزواج (حيث يتحملها الرجال زوجها و أباها) و بسبب التحريض الدائم من وسائل الاعلام ضد زوجها أو الرجل بشكل عام , بالاضافة لن غالبية الفتيات يكن مدلالات في بيت آبائهن – فلا تحارب من أجل الحفاظ على الزواج – أنا خلاص مش قادرة أعيش معاه يا بابا , أنا إيه اللي يجبرني على العيشة دي

و قانون الخلع مطبق في مصر منذ عام 2000 , و لأن تأثير أي قانون لا يكون فوريا , فإنهم إمعانا في التضليل نظروا للسنة الأولى فقط لكي يوهوما الرأي العام – شوفنوا مفيش حاجة حصلت أهوه و اللي كنتوا خايفين منه محصلش – لكن في الأعوام السبعة الماضية هناك زيادة في معدلات الطلاق بصورة مرعبة حتى وصلنا لحالة طلاق من كل ثلاث زيجات حديثة ! و هناك من يقول انها وصلت 45% من كل زيجة حديثة !

خدعوك فقالوا : هذا الأمر لا يوجد عليه نص صريح من القرآن أو السنة

كلما أراد المنحرفون تحريف الدين – مثل جماعات حقوق المرأة – نجدهم يستخدمون هذه الجملة هذا الأمر لا يوجد عليه نص صريح من القرآن و السنة ,  و لو وجد نص فانه يفرغونه من معناه

و هذا هو التحريف بعينه , و تناسوا أن عدم ووجد النص الصريح لا يعني أن الأمر مباح مطلقا – فعندما لا يكون هناك نص صريح يتم اللجوء لوسائل الاجتهاد المشهورة في الفقه الاسلامي مثل القياس و القرآن يقول :

 وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً    النساء 83

بنص الأية هناك شئ اسمه الاستنباط و يقوم به فئة محدودة من العلماء و يجب أن نأخذ بقولهم

فمثلا السجائر ليس فيها نص صريح , غالبية المخدرات لا يوجد فيها نص صريح , بل هناك أنواع من المخدرات – تسبب الادمان – و ليس لها تأثير مسكر بل بالعكس لها تأثير منشط !

الأموال كانت ذهب و فضة دنانير و دراهم , الآن هي أوراق ليس لها ضمان , فلو قلنا ليس فيها نص صريح , فليس في أوراق النقد زكاة و لا ينطبق عليها تحريم الربا – الخلاصة الاستنباط جزء من الدين و هدفه استخراج الأحكام من الأدلة الغير صريحة

فجعلوا تعيين المرأة قاضية ليس فيه نص صريح , تولي المرأة رئاسة الدولة ليس فيه نص صريح , حجاب المرأة المسلمة ليس فيه نص صريح , أما مساواة المرأة بالرجل ففيها نص وهو النساء شقائق الرجال ! (و الحقيقة أنه نص متشابه لا محكم , انما النصوص المحكمة تقول بوجود فارق بين الرجل و المرأة  و تعطي الرجل سلطة أكبر و تحمله بمسئوليات أكبر في المقابل)

فإن كان هناك نص صريح حاربوه بالمتشابه , حاربوه بالأخذ بالشاذ من الآراء الفقهية – من زلات العلماء- , و إن كان هناك نص متشابه يصب في أغراضهم جعلوه محكما , ولو كان النص المتشابه لا يصب في مصلحتهم حوروه ليفرغوه من معناه , و هذا هو التحريف بعينه

هُوَ ٱلَّذِيۤ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ   آل عمران 7

 مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً    النساء 46